الأغذية الفاسدة تؤرق الفلسطينيين ودعوات لتشديد العقوبات على المخالفين

تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة تكشف المواد الغذائية غير السليمة والفاسدة في الأسواق الفلسطينية، حيث يكاد لا يمر يوم دون الإعلان عن اكتشاف الجهات الرقابية لمثل هذه الأغذية والسلع، الأمر الذي شكل هاجساً بات يؤرق المواطنين.

ويشدد المواطنين على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بتعزيز الرقابة على كافة الأسواق والتأكد من البضائع المعروضة حرصًا على سلامة المواطنين.

وساهمت الجهات الرقابية في الآونة الأخيرة في الكشف عن العديد من السلع الفاسدة والأغذية المنتهية الصلاحية وبعض شركات التزوير التي تقوم بالتلاعب ببعض السلع الفاسدة وتعيد بيعها للمستهلكين.

والمطلوب الآن يتمثل بضرورة إنزال عقوبات صارمة بحق كل المخالفين والمتجاوزين والمستهترين بصحة وحياة المواطنين،

و أن المتابعة أساسية وضرورية، من خلال رقابة الأسواق من قبل الجهات المختصة لكشف التجاوزات والمخالفات والإفصاح عن ذلك حتى لا يقع المواطن ضحية للمنتجات الفاسدة وحتى لا يتم التعميم على كافة التجار.

: "إن الاغذية الفاسدة ليست تعبيرًا عن حالة الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته كافة، ولكن باتت ظاهرة مقلقة وباتت تدق ناقوس خطر حقيقي".

القول الفصل يجب أن يكون لدى القضاء الفلسطيني بحيث يتم تكييف قضايا الجرائم الاقتصادية مع قانون حماية المستهلك الفلسطيني عام 2005 وليس على أساس قانون العقوبات لعام 1960، ويجب أن ينظر القضاء في القضايا بالسرعة القصوى، وأن يتم البت فيها ونشر اسماء المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية منها الاغذية الفاسدة، حتى تشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه بتسميم الناس والاضرار بهم.